قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة،اليوم الجمعة،أن تعديل سعر الصرف ليس من صلاحيات رئيس مجلس النواب،وذلك تعليقا على قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر الصرف. 

وأوضح افحيمة في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك"،أنه من الجانب التشريعي والقانوني فإن القرار رقم 15 لسنة 2024 الصادر عن رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي هو ليس تعديلا على سعر الصرف بشكل مباشر،وإنما مجرد فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض من البنك المركزي، معتبرا أن هذا القرار يعد مخالفا لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا وهو أن لا ضريبة من دون قانون.

وأضاف افحيمة أن تعديل سعر الصرف ليس من صلاحيات رئيس مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون رقم 46 لعام 2012 في مادتيه الحادية والثلاثون،والثانية والثلاثون حدد صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل سعر الصرف حصرا بمجلس إدارة البنك المركزي وبالتالي لا علاقة للسلطة التشريعية ولا لرئيسها بهذا الأمر.

وأشار افحيمة، أن المادتين نصتا على التالي :المادة 31 (وحدة النقد في ليبيا هي الدينار الليبي وينقسم إلى ألف درهم ويحدد مجلس إدارة المصرف القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل أو وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي).

ولفت افحيمة، إلى أن المادة 32،نصت على أن المصرف يحدد أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني ويتولى إدارتها حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، معتبرا أن ماصدر عن رئيس مجلس النواب منفردا بناءً على مكاتبة محافظ البنك المركزي هو مخالف للتشريعات الليبية حسب وجهة نظره وتحليله.