تضم قائمة المترشحين لرئاسيات تونس خمسة محامين هم عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، وعبير موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر، ومحمد عبو مرشح حزب التيار الديمقراطي، وسيف الدين مخلوف مرشح ائتلاف الكرامة، وهو ائتلاف تشكل خصيصا لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويتكون من قيادات ما كان يسمى بمجالس حماية الثورة.
إلى جانب المحامين يوجد قاض وحيد هو عمر منصور الذي شغل وظيفة مساعد وكيل نيابة بالمحكمة الابتدائية بتونس من سنة 1984 إلى سنة 1988، ثم أصبح قاضيا مستشارا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ثم حاكم الناحية بقرنبالية، ثم مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس. كما تم تكليفه بمأمورية بديوان وزير العدل سنة 1995. وبين 2000 و2008، عمل عميدا لقضاة التحقيق، وبين 2008 و2014 كان نائبا عاما بالمحكمة الابتدائية بتونس 2. كما عمل رئيس دائرة بمحكمة النقض حتى أغسطس 2015، تاريخ تعيينه في منصب والي أريانة ورفي 12 يناير 2016، عين وزيرا للعدل في حكومة الحبيب الصيد، وانتهت مهامه بتغيير الحكومة في 27 أغسطس من نفس السنة، ثم وفي 16 سبتمبر الموالي، عين في منصب والي تونس.
إلى ذلك، ينافس على رئاسة تونس ثلاثة أطباء، أبرزهم وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي الحاصل على شهادة دكتوراه في الطب من جامعة كلود برنار ليون 1 في ليون (فرنسا)، وكذلك شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع وظيفية، وأيضا الماجستير في علم الصيدلة الإنسانية، إضافة إلى شهادة الدراسات المعمقة في علم وظائف الأعضاء البشرية، إلى جانب شهادة دراسات وبحوث في علم الأحياء البشري.
وقد أصبح منسق تكوين كبار الفنيين الصحيين في كلية الطب بسوسة بين 1981 و1988. كما تحمل كذلك العديد من المناصب داخل الجامعة مثل رئيس قسم العلوم الأساسية بين 1982 و1989، وأستاذ المستشفيات الجامعية منذ 1987، وهو رئيس خدمة الاختبارات الوظيفية في مستشفى فرحات حشاد في سوسة بين 1990 و1999، ثم تم تكليفه في 1992 ببعثات الخبراء في مجال التطبيقات الطبية النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترأس كلية علم وظائف الأعضاء والاختبارات الوظيفية بين 1994 و1997، والتي تتبع وزارة الصحة العمومية وجامعة الوسط بين 1995 و1999. وكذلك كان عميد كلية الطب بسوسة بين 2005 و2008.
والطبيب الثاني هو الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي حصل في عام 1973 على شهادة الدكتوراه، ثم عاد إلى تونس عام 1979 حيث عمل أستاذا مساعدا في قسم الأعصاب في جامعة تونس وشارك في تجربة الطب الشعبي الجماعي في تونس قبل وقف المشروع، وتولى تدريس الطب في عدد من الجامعات الأخرى
أما الطبيب الثالث فهو محمد لطفي المرايحي الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والى جانب الطب يهتم بالكتابة والفنون ويرأس لطفي المرايحي جمعية الإبداع الموسيقي ويدير مهرجان الموسيقى الروحية ومهرجان الإنشاد الديني ومهرجان الموسيقى الآلاتية، وقد أنتج وقدم برامج إذاعية ثقافية من 2000 إلى 2004 بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، واهتم في برامجه بالتراث الموسيقي العربي الكلاسيكي وبالفكر الصوفي، وتولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان الموسيقى التونسية في العام 2007.
كما تتضمن قائمة المترشحين عددا من المهندسين، من بينهم مهدي جمعة، وهو خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1988 وحائز على شهادة الدراسات المعمقة في الهندسة الميكانيكية، الحساب ونمذجة الهياكل.
وعمل كمهندس لدى شركة أيروسباس، وهي إحدى فروع المجموعة الفرنسية توتال، وفي 2009، أصبح المدير العام لقسم الطيران والدفاع، وعضو اللجنة التنفيذية، ويشرف على ستة فروع في فرنسا والولايات المتحدة والهند وتونس.
هناك مهندس ثان هو سعيد العايدي الذي تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بتونس ثم التحق بعد استكمال الدراسات التحضيرية بمعهد هوش بفرساي بمدرسة البوليتكنيك بباريس، وقد استهل حياته المهنية سنة 1985 بمركز الابحاث والتطوير التابع للشركة العامة للإعلامية بباريس ثم بمرسيليا، وانضم سنة 1993 الى الشركة العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات "اي بي ام " حيث عمل على الارتقاء بالنشاط المتعلق بالاستشارة وتركيز حلول التصرف في الموارد البشرية لفائدة المؤسسات التونسية والافريقية انطلاقا من تونس، وشغل سنة 2002 منصب مدير للتصرف في الراس المال البشري لدى "اي بي ام" بالبلدان الفرنكوفونية الافريقية. وبعث في سنة 2004 مؤسسة اطلاسيس وهي مؤسسة متخصصة في الاستشارة وهندسة الحلول الاعلامية في مجال الموارد البشرية.
وعين العايدي سنة 2006 مديرا عاما لشركة هيومن ريسورسز اكسس للشرق الاوسط وافريقيا المتعددة الجنسيات المختصة في نشر البرمجيات والاسناد الخارجي للموارد البشرية وعضوا في اللجنة التنفيذية للشركة في العالم.
والمهندس الثالث هو إلياس الفخفاخ، الذي تخرج من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون كمهندس وعمل عدة سنوات في شركة توتال النفطية أولا في تونس ثم ببولونيا قبل أن يدير عام 2006 معمل كورتريل المتخصص في قطع السيارات، أما الرابع فهو محمد الصغير النوري الدكتور المختص في اقتصاد التنمية والتخطيط الاستراتيجي، هو مهندس في التقنيات الحديثة متخرج من جامعة دوفين باريس، إضافة إلى أنه دكتور في اقتصاد التنمية وخبير في التخطيط الاستراتيجي ،وخامس المهندسين هو حمادي الجبالي الذي التحق بكلية الهندسة في جامعة تونس ثم انتقل منها إلى جامعة باريس حتى بات مهندسا أولا في الطاقة الشمسية. تحصّل على شهادة الهندسة الميكانيكية من جامعة تونس، ثمّ على ماجستير في الطاقة الضوئية الجهدية من باريس، ثم أسّس شركة مختصة في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية.
كذلك، هناك يوسف الشاهد الذي حصل على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس سنة 1998 كما تحصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد ان سبق وتحصل سنة 1999 على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية، واشتغل من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية كالاتحاد الاوربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، واختص منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الامن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة ،كما عمل في مجال التعليم العالي، حيث شغل خطة استاذ مساعد بجامعة "ران 1" بفرنسا من 2002 إلى 2003، قبل ان يشتغل استاذ من 2003 إلى غاية 2009، بالمعهد الاعلى الفلاحي بفرنسا.
وتضم قائمة المترشحين أستاذين جامعيين هما ناجي جلول أستاذ في التاريخ الإسلامي في جامعة منوبة، وقد تلقى دراسته الأولى في تونس ثم أكمل دراسته العليا في السوربون وهو حاليا عضو مؤسس للجنة الوطنية للتاريخ العسكري وعضو مؤسس للمجلة التونسية للتاريخ العسكري ولديه العديد من المؤلفات أهمها «التحصينات الساحلية لايالة تونس في العهد العثماني» و«الرباطات البحرية بأفريقية في العصر الوسيط».
وقيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، وعلى ديبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986 وعلى ديبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو إيطاليا 2001 وعمل كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1986-1999ومدرس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999ومدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1994-1999 وعضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989-1990.
كما تضم القائمة رجل أعمال وهو سليم الرياحي ، وسيدة أعمال وهي سلمى اللومي الرقيق ، إضافة الى الكاتب الصحفي والروائي صافي سعيد صاحب المؤلفات المتعددة في المجالات السياسية والفكرية ، والهاشمي الحامدي صاحب قناة « المستقلة » في لندن ، ونبيل القروي صاحب قناة « نسمة » والموظف المصرفي منجي الرحوي الذي سافر الى فرنسا ليتابع دراسته بالمدرسة العليا للتجارة والمحاسبة بأكاديمية مرسيليا حيث تحصل على الاستاذية في التصرف والمحاسبة ومن بعدها تحصل على شهادة في الدراسات المالية وتحصل كذلك على شهادة الدراسات العليا من معهد تقنيات البنوك بباريس، وخلال فترة دراسته بباريس تحصل على الماجستير المختصة في المالية وتحصل في نفس الفترة على شهادة الدراسات العليا من المعهد الوطني لتقنيات الاقتصاد والمحاسبة بباريس والشهادة العليا للمحاسبة والتصرف بمرسيليا.
يضاف الى هؤلاء حاتم بولبيار، وهو هو رئيس مدير عام لمجمّع شركات خاصة في مجال الاتصالات، له أكثر من عشرين سنة من الخبرة العالمية في مجال تطوير الأعمال وإدارة المشاريع الكبرى في مجال التقنيات الحديثة والاتصالات. متحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص في دراسات المرحلة الثالثة الجامعية في فرنسا في علوم الاتصال، كما تخصص أيضاً في نمذجة وتطبيق الفيزياء، وحاصل على الإجازة في التصرف في المؤسسات وعلى شهادة ماجستير في الفيزياء.
أما عبيد البريكي فهو مدرس تعليم ثانوي ونقابي بدأ حياته النقابية في وقت مبكر جدا، وسرعان ما شغل عدة مناصب في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، منتقلا من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي إلى النقابة الوطنية، ثم إلى المركزية النقابية، وبعد 2011، كان عبيد البريكي الناطق الرسمي ونائب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تقلد أيضا منصب مسؤول عن برنامج ومستشار لدى منظمة العمل العربية طيلة أربع سنوات.