واصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية ملاحقة الناشطين والإعلاميين الذين ينتقدون رئيس البلاد بأي وسيلة، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء أن التوقيف يستند إلى استنابة قضائية من النائب العام التمييزي في بيروت لتوقيف كل من "يتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون بالقدح، والذم، والتحقير، سواءً بمقالات تنشر في الصحف، أو بتغريدات، وتدوينات، وتسجيلات فيديو تنشر على منصات التواصل الاجتماعي".

وأوضحت مصادر قضائية للصحيفة أن "التعرض لمقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، هو جرم يعاقب عليه القانون، ويفرض على القضاء التحرك فوراً لملاحقة الفاعلين".

وأضافت "صحيح أن حرية الرأي يكفلها الدستور، لكن هذه الحرية تصبح اعتداءً عندما تطال حرية الآخرين، وتشكل اعتداءً على رمز وحدة الدولة وتقويضاً لمؤسساتها الدستورية".

وأشار المصدر القضائي إلى أن "وجع الناس مفهوم والأزمات التي يعانيها الشعب صعبة وتولد نقمة كبيرة، لكن يفترض ألا تتحول هذه الأزمة إلى وسيلة لضرب الدولة ومؤسساتها".