قام المحامى العام بمحكمة الزاوية الدكتور المنتصر ابريك رفقة رؤساء نيابات العجيلات زوارة وزلطن ومدير مديرية امن زواره  بزيارة إلى منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الضبطية بالمنفذ .

والتقى الوفد القضائي مع رؤساء الأجهزة الضبطية بالمنفذ، وعلى رأسهم مدير منفذ رأس اجدير ومدير رقابة جوازات المنفذ ورئيس مركز الجمرك وجهاز مكافحة الجريمة ورئيس مركز شرطة ابى كماش ورئيس مركز شرطة رأس أجدير.

وشدد المحامي العام الدكتور المنتصر ابريك على أهمية دور الأجهزة الضبطية في تفعيل القانون وتطبيقه، مشيرا إلى أن الأجهزة القضائية تعتمد اعتماد كلى على فاعلية الأجهزة الضبطية التي قال إنها تقوم بدور جيد رغم الوضع الراهن.

واستمع المحامى العام ورؤساء النيابات إلى شروح وافية عن طبيعة العمل بالمنفذ ولأهم المشاكل التي تعرقل أداء هذه الأجهزة الضبطية من مدير المنفذ ومن رئيس مراقبة الجوازات ورئيس مركز الجمرك ورئيس جهاز مكافحة الجريمة ورئيس مركز شرطة المنفذ ورئيس مركز شرطة ابى كماش.

وأكد مسؤولو الأجهزة الضبطية أن طبيعة العمل بالمنافذ تختلف على طبيعة أداء الأجهزة الضبطية داخل الدولة ، لكون التعامل يكون بالمنفذ مع كل الأجهزة الأمنية والضبطية بالدولة من خلال منع المطلوبين من السفر والقبض عليهم وتسليمهم للأجهزة الأمنية.

كما تطرق مسؤولو الاجهزة الضبطية بمنفذ راس اجدير إلى المشاكل القانونية المتعلقة بالجانب الجمركي وكيفية التعامل معها.

وشدد الاجتماع على ضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة الضبطية والقضائية بالمنطقة، وخاصة في منفذ يعتبر حيوي ومهم للدولة الليبية ،وتم الاتفاق على تدارس دراسة كل المشاكل والملاحظات القانونية والفنية التي  تحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل أجهزة الدولة العليا ، والتي ستسهل أداء وعمل هذه الأجهزة بالمنفذ.