من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليوم الأربعاء على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترامب إلي مجلس الشيوخ الذي قال ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين فيه إنه سيعمل على تبرئة ترامب المنتمي للحزب الجمهوري في أي محاكمة.
وفيما يلي الأحداث المتوقعة في الأيام والأسابيع المقبلة
15 يناير
قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن المجلس سيصوت رسميا على إحالة الاتهامين ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ. كان النواب الديمقراطيون الذين يمثلون غالبية أعضاء المجلس قد صوتوا على أساس حزبي يوم 18 ديسمبر لمحاكمة ترامب فيما يتعلق بتعاملاته مع أوكرانيا.
وسيقضي القرار أيضا بتعيين عدد من الأعضاء الديمقراطيين بالمجلس "كمديرين" والذين سيحاكمون ترامب في مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استخدام سلطاته من خلال الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، النائب السابق للرئيس وهو منافس بارز على خوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في 2020، وعرقلة ترامب جهود الكونجرس للكشف عن أي سلوك غير سليم.
وأرجأت بيلوسي إرسال الاتهامين إلى مجلس الشيوخ في إطار محاولة لم تكلل بالنجاح لحمل مكونيل على الموافقة على السماح لشهود جدد بالإدلاء بشهادات كان من الممكن أن تضر بترامب.
16 يناير
تصويت الأربعاء سيقود مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة يوم الخميس. ومن المرجح أن يستغرق المجلس عدة أيام للانتهاء من الإجراءات الشكلية قبل بدء المحاكمة فعليا.
وسيتلقى مجلس الشيوخ في بادئ الأمر إخطارا من مجلس النواب بتعيين المديرين ثم بعد ذلك يصدق على قرار بإخطار المجلس (النواب) بالموعد الذي سيكون فيه مستعدا لاستقبال المديرين لتوجيه الاتهامين اللذين يطلق عليهما رسميا بندي الاتهام.
وسيقوم المديرون بإحالة الاتهامين إلى مجلس الشيوخ. وسيقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب عن الموعد الذي سيكون مستعدا فيه للمحاكمة وتنظيم الإجراءات.
وسيقوم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بأداء اليمين للإشراف على المحاكمة. وسيقوم أعضاء بمجلس الشيوخ بأداء اليمين للعمل كمحلفين.
بداية من يوم الاثنين 20 يناير
سيعرض المديرون المكلفون من مجلس النواب قضيتهم ضد ترامب وسيقوم الفريق القانوني للرئيس بالرد. وقال مكونيل إن مجلس الشيوخ سيعقد جلسات لمدة ستة أيام أسبوعيا باستثناء أيام الأحد.
وسيتاح لأعضاء مجلس الشيوخ الوقت لطرح تساؤلات على كل طرف.
وقد يصوت أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على ما إذا كان سيرفض الاتهامات الموجهة لترامب.
وقال مكونيل إنه فور تقديم الاتهامين رسميا إلى مجلس الشيوخ فسوف يدعم قرارا يحدد القواعد الأولية للمحاكمة لكنه سيرجئ اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم الاستماع إلى شهود.
ولم ينشر مكونيل بعد مسودة القرار لكنه قال إنه سيكون "مماثلا جدا" للقرار الذي تبناه في يناير كانون الثاني 1999 خلال مساءلة الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون.
وحدد ذلك القرار مواعيد نهائية للادعاء والدفاع لتقديم "المذكرات النهائية" التي تشمل قضاياهم كتابة. وخصص القرار أيضا 24 ساعة لممثلي كل جانب لتقديم مرافعات شفهية وتخصيص 16 ساعة لأعضاء مجلس الشيوخ لتوجيه أسئلة لهم.
والقرار الذي أشار إليه مكونيل بخصوص كلينتون لم يحدد ما إذا كان سيتم استدعاء شهود. ويتيح قرار لاحق لثلاثة شهود الإدلاء بشهادتهم في إفادات مسجلة بالفيديو والذي تمت الموافقة عليه لاحقا في تصويت جرى على أساس حزبي.
أواخر يناير وأوائل فبراير
سيضغط الديمقراطيون من أجل الاستماع لشهود خلال المحاكمة. وإذا تمت الموافقة على قرار مكونيل بشأن اللوائح الأولية للمحاكمة كما هو متوقع فمن المرجح أن يصوت أعضاء المجلس بعد بدء المحاكمة على ما إذا كان سيتم الاستماع لشهود كما يطالب الديمقراطيون. وقد يسعى الجمهوريون لاستدعاء شهود من تلقاء أنفسهم أيضا.
ويضم مجلس الشيوخ 53 عضوا جمهوريا و45 من أعضاء الحزب الديمقراطي واثنين مستقلين عادة ما يصوتان مع الديمقراطيين. ويعني هذا أن الأمر يحتاج إلى أربعة من الجمهوريين لاجتياز الخطوط الحزبية والانضمام للديمقراطيين في المطالبة بالاستماع إلى شهود.
وقد تتواصل المحاكمة في فبراير عندما تجري ولايتا أيوا أول منافسات الترشح لانتخابات الرئاسة 2020. وقد يمثل ذلك مشكلات لوجستية بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين يسعون لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي وهم بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار ومايكل بينيت.