قال وزير المالية الأردني إن الأردن يأمل في أن يتيح برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي العام المقبل خفض تكلفة خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار التي ازدادت في السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراع الإقليمي.

وقال الوزير محمد العسعس إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد يحل محل صندوق التسهيل الممدد الذي ينتهي في مارس سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي سجل نحو اثنين في المائة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال الوزير للنواب خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) "نهدف للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".

وأضاف "إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة".

وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2 بالمائة مقارنة باثنين في المائة المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد.

ووفقا لصندوق النقد، فإن النمو الاقتصادي بالأردن تضرر في السنوات القليلة الماضية بارتفاع معدل البطالة وتأثير الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.

وقال العسعس إن عوامل إقليمية هي المسئولة عن ارتفاع الدين العام الذي قفز بواقع الثلث تقريبا خلال عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019 وهو ما يساوي 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان صندوق النقد قال في نوفمبر في نهاية مهمة لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام لا يزال "مرتفعا للغاية" وإن "المساعدة الدولية" ستكون ضرورية لإتاحة "نمو متواصل يدعم الإصلاحات".