قالت وسائل الإعلام الرسمية أمس الثلاثاء إن العاهل الأردني الملك عبد الله أقر قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وقال ملك الأردن في رسالة للرزاز إنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه 36 إصابة شفيت إحداها.

وقال أمجد العضايلة، الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة قررت "تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء"، إضافة إلى "تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي" مدة اسبوعين اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأكد ضرورة "عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى" و"منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقل بين المحافظات وتعليق وسائل النقل الجماعي".

وقررت الحكومة كذلك "وقف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى"، و"إغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات" والمخابز.

وتقرر أيضا "إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة" في الدول التي يقيمون بها.

وانتشر الجيش الثلاثاء في مداخل المدن والمحافظات بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان حمل رقم (1) إن "القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن".

وأوضحت ان "هذه الاجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا" مناشدة المواطنين "اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".