عرضت حكومة الأردن يوم أمس السبت على معلمين مضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.

وقال الرزاز ”آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب“.

لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.

وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان ”أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد... نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية“.