رفض المجلس الأعلى للدولة المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الداخلية من أجل إعادة تحريك قضية لوكربي التي أقفل ملفها بالكامل من الناحيتين القانونية والسياسية.

وقال المجلس في بيان له اليوم السبت، إنه بقدر إدانته لما سماه جريمة إسقاط طائرة لوكربي، إلا أن القضية أقفلت حسب اتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، في 14 أغسطس 2008، رافضا إعادة الملف إلى الواجهة لافتقاره لأي أسس قانونية.

وأكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بما تفرضه التزامات الدولة الليبية في هذا الإطار داعيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتعاون معه لإقفال الملف وإنهاء ما سماها حالة العبث.

ودعا المجلس الجهات الأمنية إلى العمل على التعرف على ملابسات اختفاء المواطن الليبي "بو عجيلة مسعود المريمي" في ظروف غامضة باعتبار وجود اسمه في ملف لوكربي.