أعرب المجلس الأعلى للدولة، عن قلقه الشديد تجاه التطورات السريعة السياسية والعسكرية في البلاد. 

وأكد المجلس في بيان أصدره أمس الخميس، تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الوحيد والحاكم للعملية السياسية، وعدم قبول أي تعديلات إلا وفق الآلية التي ينص عليها الإتفاق، وحرصه على إنهاء المرحلة الانتقالية والولوج في مرحلة دائمة بأسرع ما يمكن، بإجراء انتخابات مؤسسة على قاعدة دستورية شرط توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تضمن سلامتها وصحتها.

كما جدد الدعوة لمن وصفه بشريكه الوحيد في الاتفاق السياسي ممثلاً في مجلس النواب للعمل على استكمال الخطوات المتبقية المتوافق عليها لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات، مطالبا بإستكمال حزمة المعالجات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع العبء عن كاهل المواطن مع صرف مخصصات أرباب الأسر لعامي 2018-2019، وعلاوة الأبناء والزوجة، واستبدال الدعم السلعي بالنقدي لوقف استنزاف وإهدار أموال الشعب الليبي.