قال نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا السنوسي الحليق، إن "القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة"، خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية مع إيطاليا، معتبرا أنه اتفاق غير قانوني ولا شرعي.

وأضاف الحليق لوكالة أنباء "سبوتنيك"، أن "الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والموانئ وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي".

وشدد على أن "القبائل الليبية ستتحرك لإغلاق العديد من الحقول النفطية في الجنوب الشرقي، وفي سرت، وفي كل المناطق الواقعة شرق ليبيا".

وأكد الحليق أن "إغلاق مجمع مليتة للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، هو خطوة أولى، بعد توقيع الاتفاقية.

وأوضح أن "الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، كما أن الأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة توتال الفرنسية".

ولفت إلى أن "القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خاصة أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أياد غير آمنة".

وحسب المادة 10 من الاتفاق السياسي الموقع بين القوى السياسية الليبية، فإن "حكومة الدبيبة" غير مصرح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى، من شأنها وقوع التزامات على الدولة الليبية أو تتعلق بالأمن القومي الليبي.

وبحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تتضمن بنود للاتفاقية إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعب في اليوم، وتطوير حقلين اكتشفا بالفعل وفق اتفاق عام 2008، وتطوير الاتفاقية باستثمارات تتراوح قيمتها بين 7 إلى 9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي، تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

كما تبلغ السعة الإنتاجية التقديرية نحو 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 25 عاما.