أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، قرارا يقضي بوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى بدأ من غدا الاثنين حتى نهاية شهر أبريل 2020.

وبحسب القرار رقم 35 لسنة 2020 يتولى رؤساء محاكم الاستئناف الابتدائية إعداد جداول بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال للتواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في المسائل والأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ويقضي القرار بتولى القائم بأعمال النائب العام تكليف المحامين العامين كلا بدائرة اختصاصه بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وبموجب القرار يتولى المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية المتبعة والتوجيه بما يكفل سير العمل وفق مقتضيات هذا القرار ولرئيس المجلس وقف العمل به أو تمديده فترة أخرى حسب الأحوال ويقضي القرار بقيام السلطات المختصة باستثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر تمكينا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.