أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أنه عقد في مقرة بمدينة طرابلس جلسة قرر فيها اعتماد مذكرة قدمتها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول ضرورة الاستقلال المالي للسلطة القضائية مبينا أن المجلس اعتمد المذكرة وذلك لاستكمال وترسيخ مقومات الاستقلال القضائي الكامل عن السلطة التنفيذية.

وأعلن المجلس "الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل وإعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى المجلس والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ وإخطار كافة السلطات التشريغية والتنفيذية بهذا القرار".