أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قرار ترقية جماعية شمل 682 عضوا من أعضاء الهيئات القضائية تزامنا مع انعقاد اجتماعه العادي السابع والأول بتشكيلته الجديدة التي التأمت أمس الأحد، بطرابلس بحضور الأعضاء من المنطقة الشرقية.

وشمل القرار ترقية 52 وكيلا بمحاكم الاستئناف، إلى رؤساء بالمحاكم وفروع بإدارة القضايا ومحامون عامون بمكتبي المحامي العام والنائب العام، وترقية 8 مستشاري محاكم استئناف إلى وكلاء بتلك المحاكم.

كما شمل القرار ترقية رؤساء 75 محكمة ابتدائية ومن يماثلهم في الدرجة من أعضاء الهيئات القضائية إلى مستشارين بمحاكم الاستئناف ومحامين من الفئة (أ) ومستشارين بإدارة القضايا، و217 معاون نيابة ومن يماثلهم الدرجة من أعضاء الهيئات القضائية إلى مساعدي نيابة ومحامين من الدرجة الرابعة بفروع إدارة القضايا ومكتب المحاماة العامة.

كما قرر المجلس ترقية 255 قاضيا من الدرجة الثانية إلى قضاة ومحامون من الدرجة الأولى بفروع المحاكم ومكاتب المحاماة وإدارة القضايا، وترقية 75 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى قضاة ومحامين ووكلاء نيابة من الدرجة الثانية في النيابات الابتدائية وفروع إدارة القضايا والمحاكاة. 

وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد أصدر بيانا عقب الاجتماع الذي عقده الأحد بطرابلس، طالب فيه بوقف الحرب في البلاد وإعلاء مصلحة الوطن، ورفض اقحامه في الشأن السياسي، مؤكدا وقوفه على الحياد ليقبل الجميع بأحكامه.