قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة متهم دخل عنوة إلى مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار وقام بتجاوزات بحق المصرف، فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات وغرمته ألفي دينار.

وقال بلاغ لمكتب النائب العام إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المتهم بعد أن شرع في تنصيب برامج رقمية تمكِّنه من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة حتى يتأتى للمسهمين معه تعظيم مديونية المصرف، بإدراجه أرقاما تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.