قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجاريك أمس الجمعة إن المنظمة تؤكد مرة أخرى على "أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد أن يستند الى سيادة القانون".

وأبرز ديجاريك أهمية أن تكون هذه العملية "ذات مصداقية وشاملة لكل الأطراف".

وجاء تصريح ديجاريك، خلال النقطة الإعلامية اليومية للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ردا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من مشروع الدستور المنشور مساء يوم 30 جوان الجاري، وما أوردته تقارير حول توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة.

وقال المتحدث إنه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور مؤكدا على "أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية إلى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدما لإرساء تونس الديمقراطية والمزدهرة".

يشار إلى أن أمرا رئاسيا عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، صدر يوم 30 جوان المنقضي، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلق بنشر نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.