جددت الأمم المتحدة دعوتها لأطراف النزاع في ليبيا، لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ودقيقة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، فيما يتعلق بالغارات الجوية التي وقعت في يوليو 2019 في ليبيا والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مهاجراً ولاجئاً في مركز احتجاز تاجوراء.

ودعت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة مماثلة في النزاع الحالي الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 287 مدنياً فيما أصيب 369 مدنياً آخر في عام 2019، مشيرة إلى أن نسبة % 60 من هذه الخسائر سببها يعود إلى الغارات الجوية.

واستند التقرير، إلى زيارات أجراها أفراد البعثة إلى الموقع وإلى تحليل لقطات من فيديوهات وغير ذلك من الأدلة، فضلاً عن مقابلات لاحقة مع الناجين والشهود. ووجد التقرير أن قنبلة تم إطلاقها من الجو في 2 يوليو أصابت ورشة لإصلاح المركبات تديرها كتيبة الضمان، وهي مجموعة مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق.

وأصابت غارة جوية ثانية بعد 11 دقيقة مركز احتجاز تاجوراء، وهو عبارة عن عنبر كبير يقع في نفس المجمع حيث يُحتجز 616 مهاجراً ولاجئاً. وقد أصيب الجزء الثاني من العنبر، حيث يُحتجز 126 شخصاً، إصابة مباشرة أسفرت عن مقتل 47 رجلاً وستة من الصبية على الأقل.

وقال غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "إن هجوم يوليو 2019 في تاجوراء مثال مأساوي على الكيفية التي أصبح بها استخدام القوة الجوية سمة مهيمنة في الصراع المدني الليبي، وعلى المخاطر والعواقب المباشرة للتدخل الأجنبي على المدنيين، “مضيفاً أنه "ولهذا السبب يتعين ترسيخ الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير لإنهاء هذا التدخل والالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

ويدعو التقرير جميع الأطراف، ولا سيما حكومة الوفاق والجيش الليبي، فضلاً عن أي من الدول التي تدعم أي من الطرفين، إلى إجراء تحقيقات في الغارات الجوية بهدف ضمان الملاحقة السريعة للمسؤولين عن تلك الهجمات.