أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب أن الثلاثاء أن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.

وأضافت اللجنة أيضاً أن نقل سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل ما يسمى بـ «الجيش الوطني السوري» قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.

وفي تقرير يشمل النصف الأول من العام الجاري، قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعداً في الصراع الذي بدأ في عام 2011.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية «الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب».

وأضاف «يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».