حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية مطالبة إياها بوضع حد لـ "خطاب الكراهية العنصري" خصوصا ضد المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء".

وعبرت اللجنة عن "انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيد موفى شهر فيفري/فبراير الماضي حول المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في تونس".

واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.

وقالت إنها "قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية".

ولاحظت أن "موجة خطابات الكراهية أدت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم".

ولفتت أيضا إلى "التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلاب".

وطالبت اللجنة قيس سعيد ب "الوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين والإفراج عن المحتجزين تعسفا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك"، وفق تعبيرها.