رفع مجلس الامن الدولي الاربعاء العقوبات المفروضة على أريتريا بعد توصلها الى اتفاق سلام تاريخي مع اثيوبيا وتحسن علاقاتها مع جيبوتي، ما عزز الامال بتغيير ايجابي في منطقة القرن الافريقي.
وتبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا يرفع عن أريتريا حظر الاسلحة والسفر، وينهي تجميد الاصول والعقوبات المحددة الهدف. ووقعت اريتريا واثيوبيا اتفاق سلام في تموز/يوليو أنهى عقدين من العداء وأدى الى تحسن العلاقات مع جيبوتي، ما زاد احتمالات الاستقرار في القرن الافريقي.
ويدعو القرار اريتريا وجيبوتي الى مواصلة الجهود لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع عام 2008، وطلب من أسمره معلومات تتعلق بجنود جيبوتيين فقدوا في اشتباكات قبل عشر سنوات.
وبطلب من فرنسا، سيستمع المجلس الى تقرير كل ستة أشهر عن جهود اريتريا لتطبيع العلاقات مع جيبوتي التي تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والصين والولايات المتحدة. وفرض المجلس عقوبات على اريتريا في 2009 بسبب دعمها المفترض لمسلحي حركة الشباب في الصومال، وهو ما نفته أسمره.
وأوضح القرار أن مراقبين تابعين للامم المتحدة "لم يعثروا على دليل قاطع بأن اريتريا تدعم حركة الشباب" وأعلن عن رفع حظر الاسلحة والعقوبات بتبني القرار.
وقال سفير اثيوبيا في الأمم المتحدة تايي اتسكي سيلاسي إن انتهاء العقوبات "سيفتح بالتأكيد الكثير من الامكانيات أمام اريتريا"، حيث ستستقطب المستثمرين الأجانب وتعيد أسمرة إلى الساحة الدولية.
وصرح لوكالة عالمية "القرار سيعطينا الزخم للتطلع إلى ما يمكن أن يحمله المستقبل لشعب المنطقة وفي الوقت نفسه يبعث رسالة لنا للانخراط في حل مشاكلنا وتحدياتنا الحالية". ودعمت اريتريا والصومال الدعوات لإنهاء العقوبات، وركزت المحادثات خلال الأسبوعين الماضيين على معالجة المخاوف بشأن جيبوتي. وقال السفير "كانت لدى جيبوتي مخاوف ... لكنها ليست مخاوف لا يمكن تذليلها. ونعتقد أن قادة البلدين على استعداد للتعامل مع القضايا".
وقبل التصويت صرح السفير للصحافيين أن رفع العقوبات سيساعد على زيادة احترام حقوق الإنسان في اريتريا. وتحدث مسؤول الأمم المتحدة عن انتهاكات واسعة من قبل الحكومة الاريترية أدت إلى مغادرة اعداد كبيرة من الاريتريين لبلدهم. وقال سفير اثيوبيا إن "التطورات الحالية سيكون لها بالتأكيد تأثيرات من حيث التقدم الاقتصادي والازدهار وحقوق الإنسان".
وفي كلمته إلى الجمعية العامة في ايلول/سبتمبر، انتقد وزير خارجية اريتريا عثمان محمد صالح العقوبات وقال أنها "غير مبررة" وتسببت في "اضرارا اقتصادية كبيرة" والمعاناة للاريتريين.
وحصلت اريتريا على استقلالها من اثيوبيا في مطلع التسعينات، واندلعت الحرب بعد ذلك بسبب خلاف حدودي. وجرى ترسيم حدودي برعاية الامم المتحدة عام 2002 بهدف تسوية الخلاف، إلا أن اثيوبيا رفضت الالتزام بذلك.
وبدأ التحول في حزيران/يونيو عندما أعلنت اثيوبيا أنها ستعيد إلى اريتريا الاراضي موضع النزاع بما فيها بلدة بادميه التي انطلقت منها الحرب الحدودية.