أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الإثنين، عن قلقه من تزايد حدة القتال في شمال غرب سوريا، داعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، ومطالباً روسيا بالمساعدة في فرض وقف لإطلاق النار.

وقال غوتيريس في بيان، إنه "في 5 مايو (أيار)، أصيبت 3 مراكز طبية بغارات جوية مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمت مهاجمتها منذ 28 أبريل (نيسان) إلى 7 مراكز على الأقل".

وأكد البيان، أن الأمين العام للأمم المتحدة "يحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين" و"يطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجدداً احترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقعة في 17 سبتمبر (أيلول)".

وفي بيانه ناشد غوتيريس بشكل خاص الجهات "الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) السهر على حصول ذلك".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شجبه لـ"إصابة 9 منشآت تعليمية بهجمات منذ 30 أبريل (نيسان)، وإغلاق مدارس في العديد من المناطق"، من دون أن يحدد الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال.

وقال البيان، إن "الأمين العام يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة الأعمال القتالية" في شمال غرب سوريا بين "قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة وقوات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية".

وأعرب غوتيريس عن "قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية وخلفت مئات القتلى والجرحى وأكثر من 150 ألف نازح جديد".

وتسببت معارك عنيفة اندلعت أمس الإثنين، في شمال غرب سوريا بين قوات النظام و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بسقوط 43 قتيلاً من الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بدورها تعرضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب في شمال غرب سوريا لقصف صاروخي انطلاقاً من مواقع تخضع لسيطرة الفصيل المتطرف، لكن الدفاعات الروسية تصدت للصواريخ مما حال دون تسببها بأية خسائر بشرية أو مادية، بحسب موسكو.

ويأتي هذا القصف والاشتباكات في وقت شنت فيه الطائرات السورية والروسية لليوم السابع على التوالي عشرات الغارات تزامناً مع إلقاء مروحيات عشرات البراميل المتفجرة على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، ما تسبّب بمقتل 4 مدنيين.

ودفع تصعيد القصف عدداً كبيراً من المدنيين إلى النزوح.

وتسيطر فصائل متطرفة، على رأسها "هيئة تحرير الشام"، على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)، وهي منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة في سبتمبر (أيلول).

وينص الاتفاق على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.

ولم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد. وتتهم دمشق أنقرة بـ"التلكؤ" في تطبيقه.

وجنب الاتفاق الروسي التركي إدلب، التي تؤوي ومناطق من المحافظات المجاورة نحو 3 ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوحت دمشق بشنها. إلا أن قوات النظام صعدت منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها للمنطقة المشمولة بالاتفاق ومحيطها قبل أن تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً.