طلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من فرنسا "اتخاذ كل الإجراءات" الممكنة لـ"منع" تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت على 5 جهاديين فرنسيين في العراق، كما ورد في رسالة وجهت إلى محاميهم.

وقالت اللجنة في الرسالة التي أرسلت الجمعة إلى المحامي نبيل بودي إنها "تطلب من الدولة المعنية اتخاذ كل إجراء مفيد ومنطقي في إطار صلاحياتها لحماية السلام الجسدية والنفسية للمحكومين، ومنع تنفيذ حكم الإعدام فيهم".

وأضافت اللجنة أنه على فرنسا "مواصلة اطلاعها بلا تأخير على كل إجراء يتخذ في هذا الصدد".

ويندرج هذا الطلب في إطار "إجراءات موقتة" يمكن أن تقترحها اللجنة على أي دولة بانتظار دراسة لمضمون القضية.

ولدى فرنسا مهلة مدتها 8أشهر لتقديم "توضيحات أو ملاحظات" حول فحوى الملف.

وكان نبيل بودي أبلغ اللجنة في الرابع من فبراير(شباط) بوضع إبراهيم النجارة وبلال الكباوي وليونار لوبيز وفاضل طاهر عويدات ومراد دلهوم الذين حكم عليهم بالإعدام في يونيو(حزيران).

وطالب محاميهم اللجنة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، حينذاك "باتخاذ تدابير حماية مؤقتة نظراً للطابع الملح للوضع، بهدف تجنب وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحق أصحاب الطلب، وهم ضحايا غياب الحماية من جانب السلطات الفرنسية".

كما طلب إدانة فرنسا لرفضها إعادتهم إليها ومحاكمتهم.

وأكد بودي، الجمعة، أن هؤلاء المحكومين "يتلقون معاملة لا إنسانية ومهينة في السجون العراقية"، مؤكداً أن "فرنسا تعرف هذا الوضع ولا تتحرك لوضع حد له".

وحكم على 11 فرنسياً اعتقلوا في سوريا بالإعدام في العراق في 2019، بينما حكم بالسجن المؤبد على 3 آخرين بينهم امرأتان، لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.