أعرب خبير الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حقوق الإنسان في إيران عن مخاوفه من استمرار طهران في تطبيق عقوبة الإعدام، بما يشمل القُصّر، في تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء.

وكشف الخبير الأممي جاويد رحمن، أن إيران أعدمت حتى منتصف يوليو (تموز) الماضي، 173 شخصاً، بينهم شخصان عمرهما 17 عاما، مضيفا أنه في 2018 وردت تقارير عن إعدام 7 قُصّر.

وقال رحمن في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يوجد حالياً ما يقدر بنحو 90 شخصاً ينتظرون تنفيذ الإعدام، وكانوا جميعهم تحت سن 18 عاماً وقت ارتكابهم جرائمهم المزعومة".

وأضاف أن موقف مسؤولي الأمم المتحدة من إعدام القُصّر أمر لا لبس فيه، وهو أن هذه الممارسة محظورة تماما ويجب أن تنتهي على الفور.

وأجريت تعديلات قانونية في 2013 للحد من إعدام الأطفال في إيران.

وأوضح المقرر الخاص أيضاً أن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد يؤثر بشكل خاص على الأقليات العرقية والدينية، مشيراً إلى أنهم يمثلون عدداً غير متناسب من الأفراد الذين يعدمون بتهم تتعلق بالأمن القومي.