مازالت أموال نظام العقيد معمّر القذافي، تبحث لها عن منفذ لـ"تنظيفها". مُعطى يتبين بجلاء من اهتمام المصالح الأمنية بالدار البيضاء ومكتب الصرف برؤوس أموال ليبية دَخَلت المغرب بطرق ملتوية واستُثمرت في ميادين مختلفة كالعقار.

واستناداً إلى عدد نهاية الأسبوع من يومية "الأحداث المغربية" فإن الأجهزة الأمنية تُباشر تحريات طابع استخباراتي، مباشرة بعد إيقاف امرأة مغربية مزدوجة الجنسية (مغربية/فرنسية) قبل شهور بمدينة الدار البيضاء المغربية، على علاقة وطيدة ببعض أركان نظام القذافي البائد، والمشرفين على الصناديق المالية السوداء، كانت تعمل على تبيض الأموال الليبية المُهربة من قِبل ليبيين ميسورين أو أفراد عصابات السطو على الأبناك والمؤسسات المالية وتجار المخدرات.
وأوضحت الجريدة ذاتها، أن هذه الأموال يتم استثمارها من جديد بالعقار ومشاريع كبرى بمدن الشمال ومراكش، قبل أن تعيدها إلى أصحابها مقابل نسب مئوية مُحدّدة سلفاً عبْر اتفاق غير مُوثق.

ومن جهتها تورد يومية "أخبار اليوم" أنه يجري التنسيق بين جهازي "لادجيد" و"الديستي" من أجل مكافحة التمويلات الخارجية التي تستفيد منها جمعيات داخل المغرب أو أشخاص معنويون أو ذاتيون، ومراقبة حركة تنقّل الأموال بين الخارج والمغرب، وكذلك محاربة عمليات تبييض الأموال التي يُمكن أن تكون غطاء لتحويلات مالية نحو المغرب من طرف ممولين أجانب.

ونقلت الجريدة نفسها عن مصادر قالت إنها من وزارة الداخلية، أنه تمّ إحداث مجموعة أمنية مختصة تضم المصالح الأمنية المشار إليها سابقاً، إضافة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية من أجل تشديد المراقبة وترصّد وتتبّع التمويلات المالية الخارجية.

ونقلت الجريدة عينها عن المصادر ذاتها، أنه وُجّهت مذكرة إلى تجار التحف واللوحات الفنية والمجوهرات الثمينة وإلى مُسيّري الكازينوهات بشأن موافاتها بأي عملية أو نشاط يُشتبه في أنه تبيض للأموال