أفادت الإدارة العامة للأمن التونسي بأنه تم الكشف عن شبكة مختصة في تدليس وترويج العملة المحلية، وحجز عدد هام من الأوراق النقدية المزيفة.
وأضافت الإدارة العامة للأمن التونسي، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، مفادها تحوز شخصين يقطنان بإحدى العمارات بالعاصمة على مبالغ مالية متفاوتة من العملة التونسية المدلسة تم التنسيق مع النيابة العمومية والتحول إلى شقة المظنون فيهما والقبض عليهما والعثور على 40 ورقة نقدية مدلسة من فئة 50 دينار،22 ورقة نقدية مدلسة من فئة 20 دينار،10 أوراق نقدية من فئة 10 دنانير غير مدلسة وهواتف جوالة.
وتم خلال هذه العملية القبض على شخصين آخرين كانا بصدد مقابلة المعنيين بعد نصب كمين لهما يتحوز أحدهما على ورقتين نقديتين من فئة 50 دينار (مدلسة) ومبلغ 270 دينار.
وبالتحري مع المظنون فيهم تبين أن أحدهم على معرفة بأحد المظنون فيهما الذي ينشط في مجال تدليس الأوراق النقدية ويبيعها بأسعار زهيدة والذي تولى بيع مبلغ 1000 دينار من العملة المزيفة مقابل 200 دينار من العملة الأصلية ليعيد بيعها بمبلغ 400 دينار لمن تم القبض عليهما بمساعدة صديقه.
وبإجراء جملة من التحريات أمكن للوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباب البحر التعريف بالطرف الرئيسي الذي يتولى عملية التدليس ومقر إقامته بالياسمينات بن عروس، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحول إليه والقبض عليه أين تم حجز50 ورقة نقدية مدلسة من فئة 20 دينار حاملة لذات الترقيم التسلسلي وآلة طباعة رقمية وأدوات قص ومبلغ مالي قدره 450 دينار غير مدلس.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تدليس عملة ورقية" وتبقى الأبحاث متواصلة في هذا الموضوع، وفق المصدر ذاته.