ترأس وزير التجارة كمال رزيق، مساء الخميس، اجتماعا تقييميا عبر تقنية التحاضر المرئي، مع عدد من المديرين الولائيين والجهويين للتجارة وترقية الصادرات، خص به متابعة ملف عمليات الرقابة على المخازن وغرف التبريد والسلع المحتكرة من قبل بعض التجار المضاربين.

وتم في هذا الصدد، التأكيد على القيام بخرجات ميدانية على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية للكشف والتبليغ عن المخازن غير المصرح بها، مضيفا الى أن العمل جاري بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى ورأسها وزارة العدل، لإعداد مشروع قانون يجرم ظاهرة المضاربة، تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير.

كما تقدم الوزير بخالص شكره إلى موظفي وإطارات القطاع، نظير مجهوداتهم المبذولة في الميدان التي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك والتي كانت موجهة للمضاربة.