أعربت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية، عن تقديرها للجهود التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية.

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي، في تصريح صحفي بشأن عملية "إيريني" التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، أن هناك دول خاصةً تركيا لاتزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد، مطالبة بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر واستغلالهم.

كما أكدت، أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب، مشددة على أن الخارجية الليبية ستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيعهم إتفاقية باطلة مع "حكومة السراج"، وستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة العربية الليبية ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.