أعلنت الأحزاب السياسية المشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني للأحزاب الليبية ، والذي عقد اليوم السبت ببنغازي برعاية رابطة الأحزاب الليبية ، عن تأسيس الكتلة الديمقراطية الليبية كإطار سياسي جامع ، كما دعت مجلس النواب الليبي ، إلى ضرورة تعديل قانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، وأن تكون الانتخابات وفقا للأحزاب والمستقلين مع ضرورة تخصيص تمويل مناسب للأحزاب من الموازنة العامة للدولة وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة التعديلات اللازمة
وانطلقت فعاليات المؤتمر صباح اليوم تحت شعار الأحزاب رافعة العمل السياسي في ليبيا وبمشاركة نحو ثلاثين حزبا سياسيا من مختلف المدن الليبية
حيث تناول الملتقى دور الأحزاب في الحياة السياسية والانتخابات والمشاركة في العمل الحكومي
كما طرح المؤتمر للنقاش عدة محاور منها الهوية الوطنية السياسية و الدستور وثوابت الأمة الليبية من منظور حزبي، وآليات تطوير عمل رابطة الأحزاب الليبية
وفي كلمة الافتتاح قال رئيس حزب حركة المستقبل الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، أن تشكيل جبهة سياسية بات امرا مهما في هذه المرحلة، داعيا الى تشكيل كتلة ديمقراطية كإطار تعمل فيه الأحزاب للدفاع عن وحدة ليبيا واستقلال قرارها وصون أراضيها وحدودها، مؤكدا على أن يضطلع مجلس النواب بدوره بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وان تكون وفق للقوائم الحزبية كضمانة لتقوية الحياة السياسية وأن تمول الأحزاب من الدولة اسوة ببقية دول العالم .
هذا وشارك في الملتقى عبر الانترنت وزير الصحة والناطق باسم حكومة الاستقرار الوطني ، عثمان عبدالجليل ، والذي رحب في مداخلته بانعقاد الملتقى ، معتبرا ان للأحزاب دور مهم في عمل الحكومة وأن من حقها الدفع بالكفاءات الوطنية لمهام قيادية في مختلف المؤسسات.
وأصدرت الأحزاب المشاركة في ختام المؤتمر بيانا أعلنت فيه أنها:
إذ تجتمع وبمشاركة واسعة من الأحزاب من مختلف التوجهات ضمن العائلة الديمقراطية الوسطية الديمقراطية ومن مختلف المدن الليبية؛ وفي منعطف تاريخي مفصلي وهام في حياة الأمة الليبية،جراء الانقسام والاحتراب والتشظي والتدخل الأجنبي السلبي، والظرفية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن الليبين، وبعد نقاش مستفيض، قد تم الاتفاق على الثوابت التالية
-1 ليبيا دولة واحدة ذات سيادة؛
-2ليبيا، الدولة المدنية الديمقراطية والاجتماعية دون سجون سياسية ودون محاكمات صورية ودون فوضى سالح، دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، دولة الحريات وحقوق الانسان، دولة الجميع، المنتصر، والمهزوم، دولة مساهمة في فضائها المغاربي والمتوسطي والعربي والأفريقي والدولي، وتؤمن بالندية والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية والمصالح المشتركة التي تُحترم فيها مصلحة الشعب الليبي اولا؛
3- الأحزاب السياسية رافعة أساسية في أية عملية سياسية سلمية تروم تكريس الاختيار الديمقراطي وتقوية مصداقية المؤسسات التمثيلية، من خلال الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي المعبر عنها من خالل األحزاب؛
4- ندعم الشرعية الوطنية ومخرجاتها على أن تستكمل المسار الضروري والمهم وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛
5- ندعو مجلس النواب الليبي إلى ضرورة تعديل قانون رقم (2)لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، وأن تكون الانتخابات وفقا للأحزاب والمستقلين مع ضرورة تخصيص تمويل مناسب للأحزاب من الموازنة العامة للدولة وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة التعديلات اللازمة.
6- إن الحل الوطني والمستدام والعادل للأزمة الليبية هو عبر الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي المعبر عنها من خالل انتخابات الرئاسية و البرلمانية وندعو إلى عدم تجاوز خارطة الطريق الليبية في آجالها المعلن عنها والمحددة وفقا للقوانين بأربعة عشر شهرا كحد أقصى وذلك لإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت كاهل الدولة.
7- نؤيد كل الحلول الليبية المبنية عبر التفاهمات السياسية الوطنية والتي يصنعها الليبيون بأنفسهم دون تدخالت أجنبية، من خالل إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف ضمانا لمشاركة فاعلة للجميع، دون إقصاء أو تهميش أو إلغاء مع ضرورة التوزيع العادل للثروة واللامركزية الإدارية تحقيقا للعدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية و التنموية.
8- نؤكد على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة التي تؤسس لليبيا الجديدة عبرإجراءات إحداث انفراج سياسي وحقوقي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي،وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرارالانتهاكات، وعودة المهجرين، والتأسيس للمستقبل الذي يساهم فيه كل الليبيين؛ للذهاب نحو سلام الشجعان ووضع الآليات اللازمة لتنزيلها بشكل فعلي.
9- نرفض وننبذ لغة البندقية والقتال والدماء بين الليبيين، ونؤكد أن السبيل الوحيد هو الحوار الإيجابي ما يضمن مستقبل ليبيا وأبنائها؛ مع ضرورة جمع و تنظيم و نزع السالح خارج شرعية الدولة و أن تحتكر الدولة وحدها السالح دون غيرها.
10- نرفض التدخلات الأجنبية السلبية، الإقليمية منها والدولية، وندعم استقلال القرار الوطني وصون وحدة البالد، وحماية حدودها ورعاية مواطنيها في الداخل والخارج؛
11- نعلن عن تأسيس الكتلة الديمقراطية الليبية كإطار سياسي جامع
للأحزاب السياسية الليبية المشاركة في هذا المؤتمر، من أجل تنسيق مواقفها وتوحيد جهودها من أجل تعاقد سياسي واجتماعي وطني للمساهمة في تخليق الحياة السياسية وتحصين الجبهة الداخلية؛
12- نعلن أن العضوية مفتوحة لكافة الأحزاب الوطنية الديمقراطية؛
13- نتوجه إلى كل أبناء الشعب الليبي وجميع القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات نسائية وشبابية ومجتمع مدني للرفع من منسوب اليقظة والثقة، والتعبئة الجماعية حول هذا المشروع الوطني، لإنقاذ بلادنا من الأخطار المحدقة بها، وصيانة وحدة الوطن، وإرساء دعائم الدولة الليبية الموحدة ذات السيادة، وتحقيق العدالة االجتماعية والاقتصادية والمجالية وضمان العيش الكريم لكل الليبيات والليبيين.