يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5,7 % هذا العام، بانخفاض عن توقّعاته في أبريل  الماضي . وقد تنكمش اقتصادات الدول التي تشهد نزاعات بنسبة 13%  حسب ذات التوقعات.

تزداد إصابات كورونا كما خسائرها عالميا و عربيا و إفريقيا و تزداد خسائرها يوما بعد يوم بمواصلة الفيروس التاجي كوفيد 19 تفشيه و انتشاره حيث بلغت حصيلة الإصابات العالمية حسب آخر التحيينات 20,395,710 إصابة مؤكدة. أما عربيا فقد بلغ إجمالي الإصابات 1,048,031 إصابة و تتصدر السعودية، قائمة أكثر الدول العربية تضررا من حيث الإصابات بـ  291,468 إصابة، تليها العراق بـ156,995 إصابة، ثم قطر بـ 113,646 إصابة مؤكدة.

و حسب صندوق النقد الدولي فإن مخلفات انتشار جائحة كورونا قد زادت من حدة التأثير الاقتصادي مع وجود صدمات أخرى تحاصر اقتصادات الأسواق الصاعدة. فجاء انخفاض الطلب الخارجي ليفاقِم  آثار إجراءات الاحتواء المحلية. وكان الضرر بالغا على البلدان التي تعتمد على السياحة نظرا لانخفاض حركة السفر، وكذلك البلدان المصدرة للنفط نظرا لهبوط أسعار السلع الأولية. ومع توقُّع انخفاض التجارة العالمية وأسعار النفط بأكثر من 10% و 40%، على الترتيب، من المرجح أن تخوض اقتصادات الأسواق الصاعدة معركة شاقة. مؤكدا أن أكثر البلدان تضررا ستكون تلك "الهشة وفي حالات الصراع".

تعاني دول الخليج من ضغوط الإغلاق و انخفاض أسعار النفط الذي كان هبوطه" رأسيا حادا" ورغم الانتعاشة الطفيفة فإن الوضع بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجائحة و مدى انتشارها. كما شهدت البلدان ذات الدخل المتوسط، مثل الأردن ومصر و تونس، توقف قطاع السياحة وانخفاض التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج إضافة إلى تبعات الحجر أو الإغلاق الداخلي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بنسب فاقت 90%  حسب الخبراء الإقتصاديين.

أما دول الصراع كليبيا و سوريا و اليمن فالوضع الاقتصادي كما الوبائي كالقنبلة الموقوتة التي يجهل وقت انفجارها نظرا لتردي الوضع العام في مجمله في أسوأ كارثة إنسانية تمر بها هذه البلدان.

كما توقع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن تسجل اقتصادات المنطقة العربية في المجمل انكماشاً بنسبة 5.7 في المئة هذا العام بسبب جائحة "كوفيد-19"، بما يمثل خسارة إجمالية بنحو 152 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع التقرير أيضا أن يسقط 14.3 مليون شخص آخرين في براثن الفقر، ليرتفع العدد الإجمالي للفقراء في العالم العربي إلى 115 مليون نسمة، (أي مايقارب ربع مجموع السكان العرب)، واعتمد أكثر من 55 مليون شخص في المنطقة على المساعدات الإنسانية قبل أزمة الفيروٍس، بما في ذلك 26 مليون شخص من المهاجرين و النازحين.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن ترتفع نسبة الدين العام في معظم دول المنطقة العربية ، مما قد يؤدي إلى مستويات "غير مستقرة" و التي ستعرقل جهود مواجهة تأثيرات الجائحة، كما ستعطل التقدم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووفق التقرير، فإن تدهور أسعار النفط وتراجع الطلب عليه إلى جانب انهيار إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين والتجارة وارتفاع مستويات الدين، سوف تؤثر في قدرة اقتصادات المنطقة العربية على تقديم التحفيزات المناسبة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19.

تواصل انتشار هذه الجائحة عربيا و تسجيل أرقام قياسية يوميا يجعل من الإغلاق الكلي أو الجزئي الحل الأنسب لتفادي تفشي هذا الوباء و هو ما يجعل الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة و تضررا و حسب التقارير فإن "الخسائر فادحة" فرغم محاولات إحتواء الصدمات محليا إلا أن الأزمة أكبر بكثير و تعتبر أسوأ ركود يواجهه العالم العربي منذ 50 سنة.