دعا الائتلاف الحكومي في السودان، اليوم السبت، أطراف الحرب الدائرة في عدد من أقاليم البلاد إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار، لتهيئة المناخ للحوار الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بشأن الحوار، في الخرطوم اليوم السبت، بمشاركة عدد من أعضاء الأحزاب والحركات الموقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية.

وقال رئيس لجنة السلام في المجلس، إبراهيم مادبو، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن هذا اللقاء يهدف إلى الخروج برؤية تنسيقية موحدة حول مرتكزات الحوار.

وأضاف مادبو أن لجنة السلام بدأت في إعداد ورقة عن محور السلام للدفع بها في الحوار المقبل.

وأوضح أن هذه الورقة تشمل عدة محاور، في مقدمتها "وقف الحرب المندلعة في عدد من أقاليم البلاد، وعودة النازحين واللاجئين المتأثرين بالحرب إلى مناطقهم، ومعالجة مسببات الحرب والتمرد في البلاد".

فيما طالب الأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، عبود جابر، الحكومة والقوى السياسية ببذل مزيد من الجهد لحل المشكلات التي تواجه البلاد، وبينها قضية إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، وأزمة ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان .

ودعا جابر الحكومة والمتمردين إلى التوصل إلى اتفاق من أجل إعلان وقف فوري لإطلاق النار، لتهيئة المناخ للحوار، وإشراك المتمردين فيه.

وكان الرئيس السوداني أعلن استعداد حكومته لتوفير ضمانات لقادة الحركات المتمردة (في الغرب والجنوب) للمشاركة في الحوار داخل البلاد.

جاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء الأحزاب (حكومة ومعارضة) الأحد الماضي، للتشاور بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذى دعا إليه ضمن خطة إصلاحية.

ومنذ عام 2011 تشهد ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق حربا بين الجيش السوداني والحركة الشعبية قطاع الشمال، اندلعت بعد حوالي شهرين من انفصال جنوب السودان عن شماله.

فيما تقاتل ثلاث حركات الحكومة السودانية في دارفور منذ 2003، وهي حركات العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، وجيش تحرير السودان، بزعامة مني مناوي، وتحرير السودان، بققيادة عبد الواحد نور.

ورفضت هذه الحركات المتمردة الانضمام إلى وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، بينما وقَّعت عليها حركة التحرير والعدالة، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.