أعلن مفوض العدل الأوربي ديدييه رايندرز، اليوم السبت، أنه جرى تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول شخصيات وكيانات روسية في 7 دول أعضاء بالاتحاد الأوربي، وذلك في أعقاب فرض العقوبات على روسيا.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة فونكي الألمانية حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصًا، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في 7 دول أعضاء، بينها 2.2 مليار في ألمانيا ردًّا على حرب روسيا على أوكرانيا.
وقدّر رايندرز في بداية يوليو/ تموز قيمة الأصول المجمّدة في الاتحاد الأوربي بنحو 13.8 مليار يورو، في 5 دول بشكل رئيسي، يملكها أوليغارشيون وأعضاء النخبة الروسية الذين فرضت الدول الـ27 عقوبات عليهم.
وقال المفوض أيضًا في المقابلة التي نُشرت السبت إذا كانت أموالًا إجرامية صادرها الاتحاد الأوربي، فيمكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لأوكرانيا
ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب، ولكن رايندرز قال إن هذا المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار.
كما أدّت العقوبات الغربية إلى تجميد 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، وهو مبلغ يمكن استخدامه ضمانًا ، حسب تقدير المفوض.
وأكد ديدييه رايندرز أنّ أوكرانيا تريد أيضًا استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار ، وأضاف من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو ضمانًا حتى تشارك روسيا تلقائيًّا في إعادة إعمار أوكرانيا.
ومنذ غزو شبه جزيرة القرم عام 2014، جُمّدت أصول 1236 شخصًا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وأعضاء في مجلس الدوما وأوليغارشيون مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان أو بيتر أفين و115 كيانًا، كما حظر على هؤلاء دخول الاتحاد الأوربي.