أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ارتفاع عدد الخاضعين لتدابير تقييدية في ليبيا إلى 17 شخصا ممنوعين من السفر إضافة لتجميد أصول 21 شخصا و19 كيانا.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان لها أن المجلس قرر اليوم الاثنين فرض تدابير تقييدية محددة الأهداف على شخصين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وثلاثة كيانات متورطة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حيث ستتم إضافتهم إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتعلقة بالنزاع الليبي. 

وأوضحت أن العقوبات المفروضة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الطبيعيين وتجميد الأصول للكيانات كما يُحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

وأضاف البيان أنه وبهذه التصنيفات الجديدة، أصبح الاتحاد الأوروبي الآن يحظر السفر على 17 شخصا مدرجين في القائمة، وجمد أصول 21 شخصا و 19 كيانا.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات الذين تهدد أفعالهم السلام والأمن في ليبيا أو تعرقل استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح. 

ودعا الاتحاد الأوروبي مرارًا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أنه ملتزم بمساءلة أي شخص ينتهكها كما أنه عازم على أن يرى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا يحظى بكامل الاحترام. 

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه القوائم الجديدة تُظهر الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام عقوباته وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع مرتكبي الانتهاكات السابقين والحاليين عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

ولفت البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تكمّل وتعزز العقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تشمل حظراً على الأسلحة وتدابير فردية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.