أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تفعيل آلية الحماية؛ بناء على طلب السلطات الليبية، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم زيادة التعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة الكوارث.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو،أنه من خلال هذه الآلية سيتم حشد المساعدات الإنسانية وتنسيق العروض المقدمة من الدول الأوروبية للمشاركة في جهود الإغاثة.

وقال بوينو لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، اليوم الجمعة، إن ما جرى في مدينة درنة بأنه "دمار شامل"، لافتا إلى أن "رومانيا وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا قدمت مساعدات تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات الإيواء وخزانات مياه، إضافة إلى 80 مولدا كهربائيا".

كما أوضح بوينو أنه تم إرسال فرق إنقاذ متخصصة في البحث البحري، و"قدمت فرنسا فريقا طبيا مؤلفا من 53 طبيبا، في حين أرسلت إيطاليا ثلاث طائرات هليكوبتر للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، في حين أرسلت هولندا ثلاث طائرات هليكوبتر وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والخرائط والخدمات اللوجستية".

واعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التركيز في هذا الوقت منصب على "عمليات الإنقاذ والبحث وانتشال الجثث، وتقديم المساعدات للمتضررين، لأن حجم الكارثة كبير جدا".

وقال "يوجد حاليا فريق من الاتحاد الأوروبي مختص في المجال الإنساني وصل إلى ليبيا لتقييم الوضع الإنساني هناك".

وحول التنسيق مع السلطات الليبية، قال بوينو "عندما نتحدث عن أزمات واحتياجات إنسانية، فإن الأولوية تتمثل في إنقاذ الأرواح بغض النظر عن أي اعتبارات وخلافات سياسية في البلد المعني".

وقال "هناك ترتيبات لوجستية وإدارية على الأرض في مدينة درنة، ونحن نعترف بحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، لكن ذلك لا يمنع التنسيق مع جهات أخرى على الأرض".

وفيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، لفت بوينو إلى أن "ليبيا ستحتاج إلى مساعدات كبيرة لتجاوز آثار الكارثة، وأعتقد أن وفودا من كل دول العالم ستزور مناطق الكارثة لتقييم الأوضاع وتقديم المساعدات اللازمة".

وقال "في المرحلة اللاحقة سنساهم في عمليات إعادة الإعمار، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تقييم الأضرار وكيفية إعادة بناء ما تم تدميره".