ذكّر  الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، بـ "أهمية تنفيذ الإصلاحات اللازمة"، بالإضافة إلى إعداد الرزنامة الانتخابية "على أساس حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، من أجل ضمان استقرار تونس وازدهارها."

واعتبرت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، أنّ تنقيح القانون المُحدِث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "من شأنه أن يقلّص من استقلاليتها في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس".مؤكّدة أنّ استقلالية الهيئة تُعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات بالبلاد.

وأشارت إلى أنّ الإتحاد الأوروبي يتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد، من أجل ضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة، وفق قولها.

يُذكر أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد كان أصدر يوم 22 أفريل 2022 مرسوما يتعلّق بتنقيح بعض الأحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.