دفعت أزمة الطاقة التي تعيشها القارة الأوروبية، الى إصدار أوامر للدول الأعضاء من أجل استئناف الحوار مع الجزائر من أجل توفير مصادر الطاقة.

وأكدت وسائل إعلام أجنبية بأن الاتحاد الأوروبي يريد مصادر غاز موثوقة بأي ثمن كان، من أجل مواجهة التهديد بقطع كامل الإمدادات من روسيا.

وتعتبر إيطاليا هي الدولة الأكثر تقدمًا في هذه العلاقات مع الجزائر، حيث لديها خطط لتطوير خطوط أنابيب الغاز وإيصاله إلى أوروبا.

وجاء في تعليمة الاتحاد الأوربي إلى الدول الأعضاء "نريد بناء شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع المتبادل. وتعزز الطاقة المتجددة، وتزيد من كفاءة الطاقة في جميع أنحاء العالم. وتتعاون في التكنولوجيا الخضراء والابتكار".

علاوة على ذلك، "ستلعب منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة الجديدة دورًا رئيسيًا في تجميع الطلب. وتنسيق استخدام البنية التحتية ، والتفاوض مع الشركاء الدوليين، والتحضير لعمليات الشراء المشتركة للغاز والهيدروجين". وبناءً على كل هذا ، سيتم وضع سلسلة من الإجراءات”.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الزيادة في ضخ الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة وكندا. وعن طريق خط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال من النرويج. أما الإجراء الثاني فهو تكثيف التعاون مع أذربيجان، وخاصة في ممر الغاز الجنوبي.

والثالث هو تحقيق اتفاقيات سياسية مع موردي الغاز مثل مصر لزيادة المعروض من الغاز الطبيعي المسال. وفي النقطة الرابعة هناك وجهت أمرا لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أجل إعادة بعث حوار الطاقة مع الجزائر.

كما يريد الاتحاد الأوروبي أن تتمكن الدولة العضو  إسبانيا من إعادة تأسيس الحوار لوضع حد للأزمة