وقع وزير العدل الموريتاني  محمد محمود ولد بيه، اليوم على توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة، لتطوير ودعم قطاع العدالة في موريتانيا.

ويبلغ الغلاف المالي للاتفاقية 4,5 مليون يورو، مقدمة من طرف الاتحاد الأوربي، في إطار مشروع دعم عصرنة العدالة.

وهذه الاتفاقية تشمل بناء محكمتين في نواكشوط الشمالية والجنوبية ومحكمتين في مقاطعتي بوتلميت والميناء، ومحكمة الاستئناف بمقاطعةألاك.

كما تشمل الاتفاقية أيضا تأهيل سبع محاكم في نواكشوط، إضافة إلى تأثيث وتجهيز المحاكم الجديدة في كل من ألاك وبوتلميتونواكشوط.