في أعقاب توقع ما سمي باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين حكومة الوفاق وتركيا، قال الرئيس القبرصي اليوم الخميس إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها. والدولتان على خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص تراخيصا لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة. وقال للصحفيين في نيقوسيا "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي". وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا إن نيقوسيا إما ليس لها حق منح تراخيص أو أن بعض المناطق تتعدى على الجرف القاري التركي. وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها للجزيرة.

وقال أناستاسياديس إن قبرص سعت لتوجيه مذكرة بنواياها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها. وأضاف لذلك أرسلت في وجهة أخرى. وتابع "هناك دليل على تسلمها وهذا يعطي قبرص حق التظلم". وقال تلفزيون سيجما القبرصي الذي كان أول من تحدث عن هذا الموضوع إن المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس. وكانت قبرص قد اتهمت تركيا بانتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات تنقيب بحرية عن النفط والغاز قبالة سواحلها.

ونقل عن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قوله إن سفينة الحفر فاتح بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. وكان مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد تبنى إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها حول سواحل قبرص.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان "الإعلان عن هذه التحركات غير القانونية من جانب تركيا في نفس يوم بدء سريان إطار عمل جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي يعكس ازدراء شديدا واستفزازيا للقانون الدولي والأوروبي". قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من جانبه قال في تصريحات صحافية سابقة إن تركيا لا تناقش أحدا حول أنشطتها داخل جرفها القاري، وإن سفينة ياووز تجري عمليات التنقيب في الجرف القاري التركي.

وأشار إلى أن تركيا هزت وغيرت جذريًا التوازنات شرق المتوسط عبر أرسالها سفن تنقيب إلى المنطقة، مبينًا أن ذلك ساهم في تعزيز قوة تركيا على الأرض وعلى طاولة المفاوضات. وأكد أن الجانب اليوناني من جزيرة قبرص لم يتخذ أي خطوة لقبول حقوق القبارصة الأتراك وضمانها، بل واصل أنشطة التنقيب الأحادية وبدأ بمنح تراخيص لذلك. وأضاف: "أظهرنا للعالم بأسره أننا سنحمي حقوق القبارصة الأتراك عبر إرسالنا سفينة التنقيب الثانية الى هذه المنطقة". وقُسمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أثناء غزو تركي في عام 1974 بعد انقلاب وجيز بإيعاز من اليونان. وتؤيد تركيا دولة القبارصة الأتراك في شمال قبرص.