بات متأكدا ان تندمج مجموعة من الأحزاب ذات المرجعية الدستورية ضمن الحركة الدستورية التي يقودها الدكتور حامد القروي،  والتي تضم عددا من الوزراء السابقين في عهد الرئيسين بورقيبة وبن علي ،وذلك يوم 2 مارس المقبل ، الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الحر الدستوري الذي بعثه الرئيس الحبيب بورقيبة ورفاقه بمدينة قصر هلال يوم 2 مارس 1934

الأحزاب المعنية بالاندماج الجديد هي حزب المبادرة الوطنية الدستورية ، الذي يتكون من أربعة احزاب هي حزب المبادرة ، الذي يقوده كمال مرجان ، اخر وزير خارجية في عهد بن علي ، والذي نجح في الانتخابات الماضية وفاز بخمسة مقاعد في التأسيسي ، ومعه حزب الوطن الحر ، الذي كان يقوده محمد جغام ، احد السياسيين البارزين في العهد السابق و الذي تقلد عدة حقائب وزارية ومسؤوليات سياسية عليا في حزب التجمع المنحل ، اضافة الى حزبين صغيرين ٠

الحزب الدستوري الكبير ، الذي سيعلن عنه بعد ثلاثة أسابيع ، سيضم حزبين أخريين هما الحزب الدستوري الجديد لأحمد منصور رئيس هيئة المحاسبين السابق ، وحزب اللقاء الدستوري لسامي شبراك٠

وحسب معلومات من اللجان التي تعهدت بتحضير عملية الاندماج فان كل حزب من الأحزاب المعنية بعملية التوحيد كلف بعض قياداته بإعداد هذا الاندماج ٠

وسيشارك الحزب الدستوري الجديد في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، ويبدو انه سيقدم كمال مرجان في السباق الرئاسي ، علما وان استطلاع للرأي صدر قبل أيام في المرتبة الخامسة بنسبة 3.3 بالمائة بعدما كان في أواخر ديسمبر بنسبة 5.7 بالمائة ٠

وكانت مصادر من الحركة الدستورية أشارت الى أن النية كانت متجهة الى ترشيح الوزير السابق منذر الزنايدي ، الملاحق في قضية بسيطة ، والموجود منذ أيام الثورة الاولى في فرنسا قبل أن يتم العدول عن الفكرة ٠

،ولا يستبعد ان يتحالف الحزب الدستوري بعد الانتخابات المقبلة مع حركة النهضة الاسلامية التي تسعى الى التحالف مع حزب من النظام السابق خاصة وهي تحتفظ بعلاقة طيبة مع حامد القروي ومع كمال مرجان ، وكانت أنباء سابقة أشارت الى إمكانية تحالف النهضة مع حزب المبادرة ثم مع الحركة الدستورية ، وأيضاً نداء تونس ، الذي تتحفظ التيارات اليسارية داخله  على التحالف مع الإسلاميين