طالب ممثلو الادعاء الفرنسي اليوم الخميس، بإنزال عقوبة السجن لمدة عام واحد، 6 أشهر منها نافذة، بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يحاكم في باريس على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية للعام 2012.
وشدد الإدعاء في لائحة الاتهام على "الإهمال التام" لساركوزي بإدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به قانونا وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) مع المطالبة بفرض غرامة على الرئيس السابق قدرها 3750 يورو (4500 دولار).
ويخضع ساركوزي، الذي تغيب عن جلسة اليوم، للمحاكمة منذ 20 مايو الماضي، وهو يصر على نفي الاتهامات المنسوبة إليه.
وقد طالب الادعاء بتنفيذ أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و4 سنوات، مع وقف التنفيذ، ضد المدانين الـ 13 الذين يحاكمون مع ساركوزي في ملف تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها أمام منافسه الرئيس السابق فرانسوا هولاند.