سجل الاقتصاد التونسي، خلال النصف الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 1ر1 %، وذلك عقب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر1% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا المعهد التونسي للإحصاء هذا الارتفاع إلى ارتفاع أداء قطاعي الخدمات المسوقة والفلاحة والصيد البحري رغم انخفاض القيمة المضافة في قطاعي الصناعات المعملية وغير المعملية تراجعت خلال الثلث الثاني من العام نفسه.