بحثت وزارة الاقتصاد الصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب الشركات في الحصول على الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس ونائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار القانوني للغرفة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بحث آلية تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب الشركات في الحصول على الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع كذلك بعض الملاحظات حول القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والعراقيل المتعلقة بعمليات التفتيش والمعاينة والشحن عبر كافة المنافذ بالدولة والإفراج عن الشحنات من قبل الجهات الضبطية والرقابية.

ووجه الوزير وكيل الوزارة لشؤون التجارية والإدارات المختصة بالوزارة بمتابعة ملاحظات أصحاب الأعمال والتجار حول القرارات الصادرة عن الوزارة والتي من شأنها تنظيم عمليات التوريد بما يضمن تدفق السلع والخدمات وتحقيق مبدأ المنافسة بالسوق المحلي بين الشركات المحلية المنتجة والشركات الموردة والمحافظة على الأمن الغذائي للمستهلك.