كشف عضو هيئة صياغة الدستور عن دائرة بنغازي، "الدائرة الفرعية توكرة" إبراهيم البابا أسباب رفض مكون التبو مشروع الدستور الليبي.

وقال البابا في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "إن عضوي التبو في الهيئة التأسيسية رفضوا مشروع الدستور المعتمد من الهيئة التأسيسية رغم أن المشروع كان فيه الكثير من الضمانات لكافة المكونات اللغوية والثقافية من بينها ما يخص الهوية واللغة والمساواة والحقوق والحريات التمثيل في السلطة التشريعية وبعض الهيئات الدستورية، مما جعل مكون الطوارق يصوتون على هذا المشروع ويدعمونه".

وأضاف أن أسباب رفض عضوي التبو يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط أساسية أولها إلغاء تكوين لجنة قضائية تختص بمراجعة حالات الجنسية الصادرة اعتباراً من 15 / 02 / 2011م (المادة (186) النقطة (4))، واعتبار أن هذا النص نص تمييزي وسيستخدم ضد التبووتابع: إن وجود هذا النص مهم جداً خصوصاً ما حدث بعد 2011 من إصدار الكثير من القرارات من سلطة وليس تزوير، مخالفة لقانون الجنسية رقم (24) الصادر عام 2010م.

وأوضح ان السبب الثاني لرفض التبو لمشروع الدستور هو "النص على محافظتين وهما محافظة (قدرفي – ربيانا – واو الناموس) ومحافظة ( القطرون – تاجرهي) في مشروع الدستور رغم ان المشروع لم ينص على أي محافظة ووضع معايير للمشرع عن تقسيم الدولة الليبية الى محافظات وبلديات (المادة 144)".

وأشار إلى أن السبب الثالث هو "النص على ضمان تمثيل المكونات بما فيها مكون التبو في تشكيل أي سلطة تنفيذية في الدستور مضيفا: هذا فيه تقييد للسلطة التنفيذية وتشكيلها التي من المفروض أن تكون مبنية على الكفاءات وليس المحاصصة. على الرغم من ذلك فقد نص مشروع الدستور على ضمان تمثيل المكونات والتي من بينها مكون التبو في مجلسي النواب (المادة 68) والشيوخ (المادة 75) وفي بعض الهيئات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 159) والمجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي (المادة 160)".