أعلنت القوات البحرية الليبية وجهاز حرس السواحل التابع لها أن "أشخاصا يوصفون بالمهاجرين قاموا بعملية استيلاء متكاملة الاركان على سفينة طلب منها حرس السواحل  إنقاذهم" موضحة أن العملية تمت داخل المياه الإقليمية الليبية.

وأوضحمكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان له أن ذلك يعد "انتهاكاً صريحاً للسيادة الليبية، ومخالفاً لكافة القوانين والتشريعات الدولية، ولا يشفع لمن قام بهذا العمل الإجرامي أي توصيف، أو أسباب قد يراها ويرددها البعض، في التنصل من هذا الجرم من الناحية القانونية والأخلاقية".

وشدد البيان على أن الحادث تعد إستيلاء وإجبار باستخذام القوة لسفينة هبت لنجدتهم إلتزاماً من ربانها بتفيذ القانون الدولي الخاص بأعمال البحث والإنقاذ" معتبرا أنه وفقاً للاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، فإن العمل يعد جريمة صريحة لا تقبل اي تأويل أو تبرير، وفقاً للمادة رقم (3) من الإتفاقية المشار إليها، ويتم معاملتهم ومحاكمتهم على هذا الأساس.

وأشار البيان إلى أنتكرار تمرد المهاجرين على أطقم سفن الإنفاذ تزايد بشكل مقلق، وتصاعدت أساليبهم مما ينذر بإنهيار منظومة وأعمال البحث والإنقاذ خاصة في المتوسط، ما يعطي المبرر للسفن المدنية في رفض المشاركة فيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى ليبيا، وكذلك يهدد اطقم الزوارق اللبية، والسفن التي تستعين بها، مطالبا المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي خاصة القيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني حيال هذه الأعمال ومواجهتها بالحزم والجِدة، مؤكدا دعم جهود إنهاء تواجد وسطوة المنظمات غير الحكومية قبالة الساحل الليبي، والكف عن التباكي غير المبرر على المهاجرين غير الشرعيين ودعم الجهود الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة.

وشدد البيان على أنه يتوجب على الامم المتحدة والإتحاد الأوروبي الضغط الضغط على دول الطوق الليبي لإغلاق حدودها مع ليبيا في وجه المهاجرين، والإسراع من وتيرة ترحيل من تم ضبطهم متلبسين بالهجرة من ليبيا، موضحا أن هذا يدعم الجهود في مكافحة الهجرة، ويحد من المعاناة الإنسانية للمهاجرين ويساعد ليبيا في هذا الشان.

ودعا البيان الجهات المختصة المعنية لمتابعة كافة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية والوسائل الإعلامية الأجنبية حول ظاهرة الهجرة، وتتبع الإتهامات التي تسعى تلك المنظمات من خلالها إلى تشويه صورة ليبيا، وتسفيه أعمال أجهزة مكافحة الهجرة الليبية، والعمل على مقاضاتها.

وأعرب البيان عن أن السلطات الليبية المختصة تأمل في مزيداً من الدعم للقوات البحرية وجهاز حرس السواحل وكافة الاجهزة التي تقوم بمهام مكافحة الهجرة عملياتياً، وفنياً، ولوجستياً.

وطالب البيان السلطات الليبية ذات الإختصاص، والقضائية منها لمتابعة كافة القضايا والمواضيع المتعلقة بالأعمال غير المشروعة، والمهددة لسلامة الملاحة البحرية، ومنها الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها بعض المهاجرين من الاستيلاء على السفن التي تقوم بإنقاذهم، والشبيهة بأعمال القرصنة، ومتابعة ما أتخذ فيها من إجراءات قضائية ٠ في الدول التي إنتهت فيها هذه الأعمال.

وحذر البيان المنظمات الدولية غير الحكومية من المغامرة بالاقتراب من السواحل اليبية، أو التواجد غير القانوني في المياه البحرية كافة إنتظاراً للمهاجرين غير الشرعيين في محاولة جذبهم، وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين بالخروج والمجازفة بركوب البحر.

ونبه البيانالمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي خاصة بأن التعامل غير العقلاني، والصمت حيال تصرفات بعض المهاجرين وخاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء والإجبار قد يغري مستقبلاً مجموعات مسلحة تتظاهر بأنها مهاجرين وعند إنقاذهم يقومون بأعمال القرصنة، وقد يصل مستقبلاً إلى الحجز والقتل، وقرصنة زوارق مسلحة وهذا بحد ذاته أمرا قابل للحدوث في اي لحظة مما يهدد الامن والسلامة البحرية في حوض البحرالمتوسط..

وأكدت البحرية الليبية أنها مستمرة في أداء واجبها الوطني، والإنساني في الدفاع عن سيادة ليبيا، وقدسية مياهها، وإنقاذ الأرواح ومساعدة المهاجرين المغرر بهم في الوصول إلى بر الأمان.