وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 13 فبراير 2014، على إقراض تونس 300 مليون يورو لدعم الإستقرار الإقتصادي في البلاد.وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي  مفدي المسدي، في تصريح بثته إذاعة "موزاييك أف آم" الخاصة اليوم، إن شروط هذا القرض "مُيسرة".

وأوضح المسدي أن هذا القرض يهدف لتحقيق الإستقرار الإقتصادي في تونس ودعم الإصلاحات الهيكلية في المجالات الإقتصادية ، لافتاً في الآن نفسه إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي على هذا القرض تأتي بعد كلمة ألقاها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي, الذي يزور حاليا العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار المسدّي إلى أن بن جعفر اجتمع قبل ذلك مع رئيس الوزراء البلجيكي الذي "تعهّد له بإعادة جدولة ديون تونس لدى بلجيكا وتحويلها إلى إستثمارات داخلية" .هذا و يُذكر أنّ صندوق النقد الدولي قد أعلن في 29 يناير الماضي عن منح تونس القسط الثاني من القرض الإئتماني تبلغ قيمته  بقيمة 506 مليون دولار (370 مليون أورو) بعد أشهر من التأخير بسبب الاضطرابات السياسيّة الأخيرة في البلاد.

وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها إنها أعطت موافقتها لتحويل الأموال في إطار خطّة تهدف لإقراض تونس مبلغ يصل 1,7 مليار دولار، كان الصندوق قد وافق عليه في شهر يونيو من العام الماضي للخروج من الأزمة وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات القادمة.وقد أجّل صندوق النقد الدولي عمليات الدفع التي كانت مقررة في منتصف شهر سبتمبر وديسمبر بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدنته البلاد في الأشهر الأخيرة من حكم الترويكا بقيادة حرك النهضة ,على خلفيّة الإغتيالات السياسيّة و العمليات الإرهابيّة .