طالب النواب البريطانيون الحكومة بتوضيح خطط لإرسال 1000 جندي بريطاني إلى ليبيا، بعد إعلانهم أن وزارة الدفاع تميل إلى الموافقة هذا الأسبوع على مهمة عسكرية هناك ضد داعش.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم إنه بلغها خلال زيارة إلى ليبيا، أن الحكومة بصدد إنجاز خطط لإرسال جنود إلى مهمة تدريبية تقودها إيطاليا، لتحصين البلاد من خطر داعش.

وفي رسالة الى وزير الخارجية فيليب هاموند، كتب رئيس اللجنة كريسبين بلانت إن اللجنة قيل لها بأن قوة دولية ستقوم بتدريب الجيش الليبي وتوفير الأمن للحكومة الليبية. وتابعت الرسالة: "يبدو أن وزير الدفاع سيوافق على مساهمة المملكة المتحدة في هذه القوة في مؤتمر أوروبي هذا الأسبوع"، و"أن نشرا استباقيا للقوات العسكرية هو الآن من اختصاص مجلس العموم"، وفق ما جاء في رسالة رئيس اللجنة.

"لذلك أرجو أن تقدم بيانا لمجلس النواب بشأن خطة الدولة، لنشر أي قوات من الجيش البريطاني في ليبيا قبل موافقة وزير الدفاع على مكونات أي قوة دولية، ولشرح كيف أن هذا الانتشار يتسق مع أهداف سياستنا".

وقد نفت وزارة الدفاع مساء أمس اتخاذ أي قرار، أو أن يكون تم التوصل إلى أي اتفاق، لكن مصادر ألمحت إلى أن نشر قوة دولية "يبدو أنه يقترب".

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية: "لم يتم اتخاذ أي قرار، وما سمعه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في زيارتهم الأخيرة ينطوي على أخطاء .. ليست هناك خطط لتوسيع نطاق الغارات الجوية على ليبيا، ولا توجد خطط لإرسال قوات بريطانية لتوفير الأمن على الأرض الليبية. ومن الخطأ أيضا الحديث عن أن وزير الدفاع سيوافق على مساهمة المملكة المتحدة هذا الأسبوع".