أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر تخصيص جلسة برلمانية عامة حول ملف إغتيال محمد الزواري.

وتدارس مكتب البرلمان التونسي, اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016, ترتيبات عقد الجلسة البرلمانية العامة حول قضية إغتيال الزواري.

ويأتي قرار البرلمان التونسي عقد جلسة عامة حول ملف الزواري إستجابة لمطالب قدمها عدد من الكتل البرلمانية, من بينها كتلة حركة النهضة والكتلة الحرة والكتلة الديمقراطية إلى مكتب البرلمان لمساءلة حكومة الشاهد حول ملابسات إغتيال الزواري.

وطالبت الكتل البرلمانية المذكورة بمساءلة الحكومة برمتها حول الجريمة انفة الذكر,  لاسيما بخصوص الإختراق الأمني والإعلامي لسيادة البلاد في هذا الملف, وفق ما أفاد به النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي, في تصريح سابق لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية".