صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي, اليوم الثلاثاء 14 مارس/أذار 2017, على مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته, وفق ما أكدته رئيسة اللجنة سناء المرسني.

وكشفت رئيسة لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي, في تصريحات صحافية, أن مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته يتضمن 4 فصول تتعلق بالنصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس وسد الشغورات صلبه والجهة المخول لها الدعوة لانعقاد أولى جلساته.

وكان وزير العدل غازي الجريبي قد أعلن مؤخرا وجود إخلال كبيرة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

وبتاريخ 21 فيفري/فبراير الفارط, تقدمت كتلة نداء تونس بالبرلمان بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء, وهي مبادرة وصفتها رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي بـ "الخطيرة" و "المهددة" لإستقلالية السلطة القضائية ولأحكام المحكمة الإدارية.

كما تباينت آراء الكتل النيابية بالبرلمان التونسي حول المبادرة التشريعية لتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بين التأييد الكامل على غرار كتلة النهضة الإسلامية والرفض المطلق على غرار كتلة الجبهة الشعبية اليسارية.

وهددت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان بالطعن في المبادرة التشريعية لتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء في حال تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان.