قرر مكتب البرلمان التونسي, اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016,عقد جلسة عامة طارئة بعد غد الجمعة الموافق ل 23 ديسمبر الجاري للإستماع إلى وزيري الداخلية و الخارجية, الهادي المجدوب و خميس الجهيناوي, حول ملف إغتيال محمد الزواري.

و تقرر عقد جلسة برلمانية عامة في تونس للإستماع إلى وزيري الداخلية و الخارجية إثر الطلب المقدم من طرف 4 كتل برلمانية هي النهضة الإسلامية و نداء تونس و الجبهة الشعبية و الديمقراطية.

و طالبت الكتل البرلمانية انفة الذكر بعقد جلسة طارئة للإستماع إلى حكومة الشاهد حول ملابسات إغتيال الزواري, إلا أن البرلمان إكتفى بالموافقة على مساءلة وزيري الداخلية و الخارجية.

و قتل الزواري بالرصاص أمام بيته بتاريخ 15 ديسمبر الفارط.

و رجحت السلطات التونسية إحتمال تورط جهاز أجنبي في جريمة الإغتيال.

و أعلنت وزارة الداخلية التونسية في مؤتمر صحفي منذ يومين إيقاف 10 عناصر يشتبه في تورطهم في الجريمة, ليتم لاحقا إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 عناصر منهم, من بينهم امرأة.

كما تم إطلاق سراح 7 من المشتبه بهم بإعتبار أن التحقيقات أثبتت أنه لا علاقة لهم بعملية الإغتيال، و فق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء.