صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، بالأغلبية على إبقاء المادة الخاصة بالتصريح بالعملات الصعبة لدى السفر إلى الخارج بالنسبة للمبالغ التي تصل 5.000 يورو كما حددت في قانون المالية 2020 بدلا من 1000 يورو التي اقترحت في مشروع قانون المالية التكميلي 2020.

وخلال جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2020, صوت النواب على إلغاء المادة 45 معدلة من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حددت في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو.