يواجه مجلس النواب المصري القادم، الذي سيتولى سلطة التشريع والرقابة، خلال شهور كما هو متوقع عبئاً كبيراً يتعلق بمجموعة التشريعات المنوط بإصدارها من قوانين، بالإضافة إلى إصدار القوانين المكملة للدستور.

ويمارس الرئيس المصري سلطة التشريع مؤقتاً لحين انعقاد البرلمان الذي يجب أن يراجع جميع القوانين الصادرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مؤسي.

وتعد اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء عدداً كبيراً من مشروعات القوانين، لتعود الدورة الطبيعية لإصدار التشريعات في مصر، من خلال تقدم الحكومة بالمشروع، ومناقشته في البرلمان لأخذ قرار إصداره من عدمه، ورغم الكم الكبير الذي تنشغل به اللجنة بحسب مصدر بمجلس الوزراء، إلا أن هناك مجموعة من القوانين ستكون بمثابة التحدي لمجلس النواب القادم.

ويأتي على رأس هذه القوانين، قانون التظاهر، الذي أثار جدلاً خلال الفترة الماضية منذ إصداره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، خاصة أن الحكومة جهزت طلباً سيقدمه رئيس مجلس الوزراء في أول لقاء مع المجلس بعد انعقاده، بالبت في قانون التظاهر، وذلك في إشارة لتحمل البرلمان مسؤولية استمرار تطبيقه بشكله الحالي أو تعديله أو إلغائه.